400 آلية تعمل على مدار الساعة تمهيدا لإنشاء 45 إدارة حكومية في مكة

عقاريون يؤكدون أن المشروع سيربط جدة بمكة عمرانياً
400 آلية تعمل على مدار الساعة تمهيدا لإنشاء 45 إدارة حكومية في مكة
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 16/05/1429هـ
شرعت نحو 400 آلية على متنها ما يزيد على 500 عامل العمل على تسوية أرض مشروع إنشاء مجمع الدوائر الحكومية في منطقة الشميسي الواقعة بين مدينتي جدة ومكة، والذي سيضم بين جنباته نحو 46 إدارة حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 125 مليون ريال.
وأوضح الشيخ سعد الصاعدي رئيس مجلس إدارة شركة الصاعدي للقطع الصخري أن شركته تسلمت المشروع من وزارة المالية أخيرا من أجل تسوية الأرض وإنهاء كافة أعمال القطع الصخري بها، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية التي تعمل شركته على تسويتها تبلغ نحو 2.4 مليون متر مربع.
وأشار الصاعدي إلى أن شركته ستواجه جميع المعوقات التي تواجهها على أرض المشروع الجبلية والمتصفة بوعورتها بكفاءة 400 آلية و 500 عامل يعملون على مدار الساعة، وإنهم سيذلون الجهد من أجل تسليم المشروع خلال الشهريين المقبلين التي هي الفترة المقررة للمشروع من قبل وزارة المالية.
وعلمت "الاقتصادية" أن العمل يجري في الوقت الحالي على دراسة المراحل الخاصة بإنشاء مشروع مجمع الدوائر الحكومية في منطقة مكة المكرمة والذي يعد واحدا من أهم وابرز المشاريع التي سيكون لها علاقة مباشرة بخدمة المواطنين. وأن مواصفات المباني ستتماشى مع الإدارة الحديثة بكل تقنياتها.
كما سيشتمل المشروع على مرافق حيوية وخدمات للمواطنين وللمراجعين منها إقامة فندق ومساكن للموظفين ومحال تجارية متعددة الأغراض.
وتوقع خبراء عقاريون أن المشروع الجديد سيعمل وبكل تأكيد على توسيع النطاق العمراني حيث من المتوقع أن يمتد البناء واستصلاح الأراضي الواقعة بين مكة المكرمة وجدة وتحويلها إلى مشاريع سكنية ومنشآت مختلفة تؤدي في النهاية إلى ارتباط كل من جدة ومكة المكرمة.
وأشاروا إلى أن المشروع سيطرح مجالات أوسع للاستثمار وسيكون متزامنا مع تطوير شبكة الاتصالات السريعة من خلال وسائل النقل الحديثة ومن ضمنها مشروع القطار، مفيدين أن مشروع مجمع الدوائر الحكومية سيؤدي أيضا إلى التخفيف من حركة السير داخل مكة المكرمة وجدة من قبل المراجعين الذين سيجدون اختصاراً سريعاً للوقت والإنجاز.
وأوضحوا العقاريون أن الشركات العقارية في مكة تعثرت مساعيها لمرتين على التوالي في قيادة أي نوع من أنواع التكتلات العقارية التي ستسهم في خلق استراتيجية لحل الأزمة السكانية، حيث إن مكة قبيل إصدار قرار نقل الدوائر الحكومية إليها كانت بحاجة إلى 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، خلاف تلك الوحدات التي أصبحت تحتاج إليها الإدارات الحكومية والعاملون فيها، والتي من المفترض أن تنفذ في مدة عام من الآن على أقل تقدير.
وأفصح عصام بصنوي رئيس لجنة الاستثمار والتطوير في الغرفة التجارية في العاصمة المقدسة أن إدارته تطالب في الوقت الحاضر بالبت سريعاً والتوجه إلى قيام تكتلات عقارية عمالية تعمل على بناء الضواحي السكنية في أطراف مكة مع تسهيل الإجراءات المتصفة بالبيروقراطية في الجهات الحكومية تجاه توفير خدمات البنى التحتية، مفيداً أن الوضع العقاري في مكة انكشف الآن على حقيقته، خصوصاً بعد إزالة أكثر من ألف عقار لصالح توسعة ساحات الحرم المكي الشمالية، حيث بدأت أسعار العقار ترتفع بشكل خالف كل التوقعات العقلانية الطبيعية، مقترحاً على شركات المقاولات الاتحاد والتكتل على مستوى مصغر الآن لتتمكن من حل الأزمة الإسكانية التي باتت تترصد بالراغبين في السكن، ولإنشاء وحدات سكنية اقتصادية تستوعب على الأقل موظفي الإدارات الحكومية القادمين من جدة، مع إنشاء هيئة عليا لتشجيع الاستثمار العقاري تنبثق عن مجلس المنطقة أو الهيئة العليا للتطوير ترتبط بأمير المنطقة بشكل مباشر تعمل على إزالة المعوقات كافة التي تواجه السوق العقارية، كما تسهم بدورها في وضع الخطط الاستراتيجية للتنمية العقارية المستدامة للمنطقة.

رقم الموضوع: 1143 يمكن الاطلاع على ردود هذا الموضوع في منتدى عقارك.  

15مساهمة عقارية متعثرة خلال 5أعوام.. التهم سوق الأسهم 80% من قيمة معظم

أكد خبير عقاري وجود نحو 15مساهمة عقارية متعثرة خلال الخمسة أعوام الماضية يبلغ إجمالي حجمها 15مليار ريال، منها 12مساهمة تعثرت بسبب الهبوط الحاد في سوق الأسهم مطلع عام
2006.وقال فهد بن عبدالمحسن بن سعيد رئيس مجموعة بن سعيد العقارية، إن قيمة هذه المساهمات تبدأ من 200مليون ريال وتزيد قيمة البعض عن مليار ريال، مبيناً أن المساهمات العقارية المتعثرة بسبب انهيار سوق الأسهم، التهم مؤشره نحو 80% من قيمتها.

وأضاف: "تورط أصحاب هذه المساهمات في سوق الأسهم أثناء الارتفاع المغري له الذي وصل فيه مؤشره إلى 21ألف نقطة، لاعتقادهم بأن الاستثمار في السوق حينها سيجعلهم يربحون ويغطون حقوق المساهمين مع صرف أرباح لهم، إلا أن هبوط السوق تسبب في تعثر هذه المساهمات التي يصعب إيجاد حلول لأن أصحابها يمكن وصفهم بالمعسرين".

وزاد: "الآن لدينا شركات عقارية تطرح للمساهمة ويجب على الجهات المختصة متابعتها والنظر في مصداقيتها حتى لا تتسع رقعة المساهمات العقارية المتعثرة".

وأوضح بن سعيد بأنه على النقيض من ذلك فإن كبار العقاريين قد دخلوا في سوق الأسهم عند ارتفاع مؤشره وأخذوا النصيب الأكبر من الحصيلة المالية وانسحبوا من السوق بلمح البصر، ما تسبب - على حد قوله - في خسائر فادحة لصغار المساهمين، مستدركا بقوله: "بعد ذلك دخلوا في سوق العقار وتسببوا في طفرته الحالية".

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من الصفقات العقارية التي يعلن عنها خلال الفترة الحالية وهمية بسبب عدم وجود ضوابط صارمة لها، على الرغم من ضخامة هذه المشاريع التي يتجاوز حجم بعضها ملياراً ونصف ريال، كما أنه يقوم عليها بعض العقاريين المخضرمين الذين يحسبون كأعمدة للعقار.

وتحدث بن سعيد عن هجرة رؤوس الأموال العقارية إلى الخارج، قائلاً: "خلال أقل من عشر سنوات سيكون هناك ردة فعل سلبية على المستثمرين العقاريين خارج السعودية، وسيصابون بصدمة الذين بنوا ناطحات سحاب في دبي وأبو ظبي واتجهوا الآن إلى قطر ولعل أغلب العقاريين الذين استثمروا في تلك الدول هم من العقاريين الوارثين الذي يحرصون على التباهي باستثماراتهم في الخارج".

وزاد: "على الرغم من وجود بعض التسهيلات التي تمنحها الدول الخليجية للمستثمرين، إلا أن المملكة توفر مناخا استثماريا مميزا في القطاع العقاري لعدة أسباب منها حرية الاقتصاد ونظام حماية الملكية من قبل الدولة، إضافة إلى الأنظمة الشرعية الإسلامية التي لا تطبق في أي دولة غير المملكة".

وتابع: "على الرغم من إيماننا بوجود تسهيلات في المملكة مماثلة لما تمنحه دول الخليج، إلا أننا لاننكر وجود مشاكل من الموظفين الذين لهم علاقة بالجمهور ومنهم المستثمرون العقاريون، ومن ذلك الأمانات الفرعية وفروع شركة الكهرباء، ومصلحة المياه، وذلك لوجود البيروقراطية المتفشية في أغلب الجهات ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية في العقارات، وذلك ما أثر سلبا على الحركة العقارية في المملكة".

منقول من جريدة الرياض

رقم الموضوع: 1142 يمكن الاطلاع على ردود هذا الموضوع في منتدى عقارك.  

وزير العدل يوقف إفراغ أراضي "جزر البندقية" للمشترين الجدد

أصدر وزير العدل قراره بتوجيه ناظر قضية "جزر البندقية" بعدم افراغ أرض البندقية للمشترين الجدد (الصادر برقم 44430- 29وتاريخ 1429/5/20ه) نظراً لاعتراض أكثر من 8000مساهم ومساهمة على المسوق وطريقة البيع التي حملتهم خسارة الحصول على أرباح مستحقة، خصوصاً أن الأراضي القريبة من أرض البندقية قد بيع منها قطع كبيرة وبأسعار تفوق 150ريالا للمتر وليست بأفضل من أرض البندقية الواقعة على البحر بطول 7كلم وعلى طريق الجنوب بطول كبير والتي تم بيعها في مزاد سري منع المساهمين من حضوره؟! وبسعر زهيد لا يتجاوز 52ريالا للمتر. وأيضاً ضمنت التوجيات تكليف القاضي بإصدار حكم في القضية وإفهام الخصوم به وتمكينهم من الاعتراض في حال عدم قناعتهم بالحكم، وتضمنت التوجيهات عدم التصرف بأي أموال سواء للمساهمين او لغيرهم حتى تصادق هيئة التمييز على حكم القاضي ويكتسب القطيعة.
وجاءت هذه التحركات بعد زيارة المساهمين الى مقام خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" في وقت سابق.

المصدر جريدة الرياض

رقم الموضوع: 1141 يمكن الاطلاع على ردود هذا الموضوع في منتدى عقارك.  

مجلس الوزراء" يجدد آمال المساهمين في استرداد 6.9مليارات ريال

أعاد قرار مجلس الوزراء أمس الأول تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة للنظر في المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص آمال المساهمين في المساهمات المتعثرة بالسعودية لاسترداد حقوقهم المالية.
وجاء القرار في الوقت الذي أشارت إحصائية لوزارة التجارة والصناعة الى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالمملكة 47مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 6.928مليارات ريال، تشكل نسبة 52بالمائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها.

وكان المجلس قد وافق في جلسته الأخيرة على تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22ه، وذلك بتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

كما قرر المجلس إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إضافة إلى إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

وأوصى المساهمون في حديثهم ل"الرياض" بأن على المسؤولين في الدولة دراسة الأسباب التي أدت إلى تعثر المساهمات العقارية دراسة جادة، وإيجاد الحلول المناسبة لحلها، والذي ألقى بظلاله على اقتصاد البلد.

وطالبوا بسن الأنظمة ووضع الرقابة الصارمة التي تضع حداً لتلاعب أهل النصب والاحتيال، وإحالة هؤلاء إلى الجهات القضائية، لمحاسبتهم وإصدار العقوبات الصارمة ضدهم، والتشهير بهم، وأن يكون النظر في هذه القضايا على وجه الدقة والسرعة أيضاً؛ موضحين بأن التأجيل يضر في الغالب بحقوقهم المالية.

وبيّن المساهمون أن محاولاتهم لاسترجاع أمولهم لم تقف عند مرجعات مكاتب مساهمات العقارية المتعثرة، بل عقدت اجتماعات لها و شكلت من خلالها لجان داخلية مكونة من مجموعة من المساهمين لمتابعة مطالبهم المالية، إضافة إلى توكلهم لمحامين للترافع رسمياً عن المساهمين أمام الجهات القضائية.

ورحب إبراهيم محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان العقارية بقرار مجلس الوزراء الأخير، مؤكداً أنه سيكفل حقوق صاحب المساهمة والمساهمين من جميع النواحي وخاصة الناحية المادية في المساهمات المتعثرة.

وحول أسباب تعثر المساهمات بين أن السبب الأول يكون في مماطلة صاحب المساهمة، وهذا يكون حالها بسحب المساهمة منه، أما السبب الثاني يكون في صعوبة الإجراءات في الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تأخر في تحديد نطاق العمراني.

وأكد ابن سعيدان أن قصور الأنظمة والتشريعات السابقة أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساءوا للعديد من الشركات العقارية. وأن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة في ظل ضعف الرقابة التي يشهدها السوق العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المساهمات المتعثرة لها تأثير سلبي وذلك في عزوف كثير من أصحاب الأموال عن الدخول في الاستثمارات العقارية، و اتجاههم نحو الاستثمار في مجال اخر بالرغم من عنصر المخاطرة، بل إن ذلك يمكن أن يؤدى إلى هجرة بعض رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة.

من جانبه اعتبر عثمان سليمان العيسى الباحث في الأنظمة العقارية قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إعادة النظر في جميع المساهمات العقارية، وإسنادها إلى مصفّ قانوني، أمر رائع خصوصاً وأن القرار خوّل اللجنة تكليف عدد من مكاتب المحاسبين القانونيين، لغرض إعداد موقف مالي يحّدد الموقع المالي والقانوني للمساهمة، لاسيما وأن القائم بالتصفية غالباً ما يكون إما خبيراً محاسبياً أو مستشاراً قانونياً.

وتساءل العيسى عن ما إذا كانت الشركة العقارية مفلسة فعلاً، ولديها عدد من المساهمات العقارية ذات الموقف القانوني الضعيف أصلاً الذي يقوّي موقف بائع الأرض الخام قبل طرحها للمساهمة.. في حين أن أموال المساهمين جرى تبديدها في سوق الأسهم كيف ستتم التصفية في هذه الحالة.

خصوصاً - والحديث للعيسى- وأن المعيار المحاسبي القانوني يتلاشى تقريباً أمام ديون معدومة استهلكت أصول الشركة.. أو فيما لو كانت المطلوبات أكثر من الموجودات.. وهو ما يعجز معها المصفّي عن إقفالها.. تماماً كما هو حال الكثير من الشركات العقارية.

ودعا العيسى اللجنة إلى تركيز عملها في عدة أمور أولها حصر للمساهمات العقارية المتعثرة، حصر للمساهمين وفق سندات المساهمة، اختيار المكاتب المحاسبية القانونية وفق آلية اختيار دقيقة، اقتراح خطة تصفية متكاملة وعملية التجهيز لها، متابعة التحويلات المالية اللاحقة لأي مساهمة عقارية تحسباً للتلاعبات التي تنجم عن تحويلها لحسابات أخرى، إعداد ملفات المطالبات كاملة تمهيداً لعرضها على سلطة قضاء التنفيذ.

وفي موضوع ذي صلة، كانت قد كشفت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أنها أوشكت على الانتهاء من دراستها حالياً مع إحدى الجهات المعنية لوضع آلية لمعالجة وضع المساهمات المتعثرة بعد دراسة لكافة المقترحات التي تلقتها.

وأشارت الوزارة الى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالمملكة 47مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 6.928مليارات ريال، تشكل نسبة 52بالمائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها، مشيرة إلى أنها تمثل 13بالمائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد و 10بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدة أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر المساهمات تجاوز 2مليار ريال خلال الفترة من 2004- 2006م.

وأوضحت الوزارة أن 37مساهمة من المساهمات المتعثرة انتهت مدتها النظامية ولم تتم تصفيتها إلى الآن بقيمة 4.719مليارات ريال في حين أن مساهمتين مازالتا منظورتين أمام المحاكم، وأربعاً منها انتهت مدتها النظامية ولم يتم بعد اعتماد مخططاتها، وتم إلغاء 3مساهمات لإخلالها بالشروط، والمساهمة الأخيرة تم التحفظ عليها وجارية تصفيتها.

يشار إلى أنه كان قد قرر مجلس الوزراء قبل عامين، توكيل هيئة السوق المالية مهام هي الأولى من نوعها التي تطبق على المساهمات العقارية،حيث اشترط على المستثمرين الراغبين في فتح مساهمات جديدة التقدم للهيئة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد الحصول على موافقة "التجارة" لإقامة تلك المساهمة. حيث تضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلنت ،ضرورة قيام مالك الارض قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة.

المصدر جريدة الرياض

رقم الموضوع: 1140 يمكن الاطلاع على ردود هذا الموضوع في منتدى عقارك.  

دعوة عقارية إلى محاربة تجار الشنطة في التسويق العقاري..

يديرها وافدون من دول عربية
دعوة عقارية إلى محاربة تجار الشنطة في التسويق العقاري.. وإعادة تنظيم ممارسة المهنة في مجالاتها المختلفة



أحد المسوقين الوافدين يشرح لمواطن على المخطط عن إحدى الأراضي التي يسوقها

الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد: تصوير- يحيى الفيفي:
ارتفعت الأصوات داخل الوسط التسويق العقاري المحلي إلى وقف انتشار مزاولة المهنة بدون مكتب عقاري والتي اصطلح العقاريون على تسميتهم تجار الشنطة يديرها وافدون من دول عربية مختلفة.
وقال خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة الوطنية العقارية والرئيس التنفيذي لشركة ركاز العقارية إنه حاليا تعم فوضى مكاتب السمسرة العقارية في كل المناطق حيث يوجد أكثر من 40ألف مكتب مرخص وشبه مرخص من دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل بهذه المكاتب، وبالفعل فإن مقولة "إن العقار مهنة من لا مهنة له" حقيقية ونعيش واقعها المؤلم كل يوم من خلال الممارسات البدائية والشائنة لممارسي مهنة العقار، بل يتعدى ذلك إلى انتشار مزاولة المهنة بدون مكتب عقاري، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك.

وطالب القحطاني إلى تنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، البيع والتسويق، إدارة التطوير العقاري، التثمين والتقييم، إدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وإقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي يتم دراسته حاليا في الشورى، بالإضافة إلى دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوما في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار.

وأكد القحطاني أن الصناعة العقارية قادرة على توظيف أكثر من 300ألف من الشباب السعودي في حال تنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة مهنة العقار بالمملكة.

وفي جولة ميدانية ل "الرياض الاقتصادي" على مكاتب عقارية شمالي العاصمة لوحظ تواجد العمالة الوافدة من الجنسية العربية في المكاتب العقارية خلال الفترة الصباحية، بينما تكون الفترة المسائية لهم خارج المكاتب وذلك بتسويق الميداني لعروض عقارية من خلال تجولهم من مكتب عقاري الى آخر حاملين معهم نسخا من الرسوم المساحية ( الكروكيات )لعدد من قطع الأراضي يعرضون بضاعتهم على تلك المكاتب ويأخذون نصيبهم من هذه العملية.

وفي موضوع ذي صلة يدرس تحت قبة مجلس الشورى حالياً مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.

ويهدف نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية إلى تنظيم التداول العقاري من خلال عدد من الضوابط التي تبلور مقترحات المعنيين بالشأن العقاري في مناطق المملكة المختلفة، حيث إن أبرز ملامح النظام تصنف مكاتب العقار إلى ثلاث فئات، مكاتب استثمار عقارية، ومكاتب خدمات عقارية، ومكاتب وساطة عقارية، إضافة إلى تضمين الضوابط الجديدة للمساهمات العقارية تضمن حق المساهم والمستثمر العقاري.

واشترط المشروع الجديد شروطا لممارسة أعمال المكاتب العقارية ومنها أن يكون صاحب المكتب سعوديا وأن يدار من قبل سعودي، وأن يكون صاحب المكتب حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون قد ثبت إعساره أو أشهر إفلاسه، كما اشترط النظام لممارسة أعمال الاستثمار العقاري بشكل خاص ألا يقل رأس المال عن مليون ريال وأن يكون لديه مكتب للمحاسبة وأن يقدم قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

كما اشترط النظام على المكاتب التي تمارس نشاط الخدمات العقارية من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات والتقاويم العقارية وللممارسة ألا يقل رأس المال عن 500ألف ريال ووجود قسم للمحاسبة ويقدم قوائم مالية سنوية لوزارة التجارة والصناعة وللمكتب تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وإدارة أملاك. الاستثمار العقاري تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة أملاك وتقديم استشارات وتقاويم عقارية. فيما سمح النظام على مكتب الوساطة العقارية تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار فقط.

وحظر النظام المقترح على أي مكتب عقاري أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري كما يحظر بيع العقار أو إيجاره إلا بعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية، وتضع وزارة التجارة والصناعة نموذج عقد الإيجار الموحد للمكاتب العقارية تبين فيه الأطراف والتزاماتهم وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم، ويجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثره تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، وأجاز النظام للمكتب العقاري أن يتقاضى عمولة تزيد على 2.5في المائة من قيمة العقار المبيع او عمولة الإيجار.

وحول ممارسة أعمال المكاتب العقارية لنشاط المساهمات العقارية حدد مشروع النظام الجديد شروطا جديدة لطرح المساهمات حيث اشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة على المساهمة بعد التحقق من كون العقار محل المساهمة مملوكا بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وأن يكون الصك محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20في المائة من قيمتها، وأن يكون العقار محل المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلديات المختصة وتقديم دراسة من مكتب استشاري معتمد يبين فيها كلفة التطوير أو البناء ومدته والخدمات المتعلقة الأخرى وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية من الجهة التي أصدرته وان يكون صك العقار محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية، أما عن الوحدات العقارية المطروحة للمساهمة فيجب أن يكون لها رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية، وأن تتم دراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة الأخرى، وأن يتقدم إلى هيئة السوق المالية بعد موافقة من وزارة التجارة والصناعة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التي أعلنتها الهيئة يوليو الماضي ويتم التهميش على الصك محل المساهمة بما يفيد أن العقار تحت المساهمة وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في العقار خلال مدة المساهمة، وفي حالة وفاة مالك الأرض أو إزالة أهليته بحكم من المحكمة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة، والتأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة صدور حكم ببطلان الصك وعلى أن يتولى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن، ويجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة وتاريخها ورقم الترخيص من هيئة سوق المال وتاريخه ورقم اعتماد المخطط وتاريخه.

يشار إلى أن كشفت دراسة سابقة بأن 99في المائة من المكاتب العقارية العاملة في الرياض تتسم بصغر الحجم من حيث رأس المال.

واقترحت الدراسة التي أجرتها غرفة تجارة الرياض حول الوضع الراهن للسوق العقاري في المدينة، لتدعيم مراكز هذه المكاتب التنافسية ورفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، وذلك بتحويل كل مجموعة منها بالاندماج في شركة واحدة مساهمة أو تضامنية بحجم أكبر. ودعت الدراسة من خلال ملاحظتها لوجود ازدواج في ممارسة الأنشطة والمجالات العقارية بين المكاتب والشركات العقارية، إلى التوجه نحو التركيز أو التخصص النشاطي للعمل العقاري في مجالات محددة لرفع كفاءة أداء العمل وخفض تكلفته وتحسين نوعيته بمستويات احترافية .وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 97في المائة من أصحاب المكاتب والشركات العقارية أفادوا بأن المصدر الرئيسي لتمويل نشاطهم العقاري هو رأس المال الذاتي أو المملوك، في حين يرى 2في المائة منهم أن المصدر الثاني لذلك هو القروض من البنوك التجارية، وحوالي واحد فقط يرى أن المصدر الثالث للتمويل هي مصادر أخرى. ولاحظت الدراسة عدم استخدام هذه المكاتب للأساليب والتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتسويق العمل العقاري، فضلا عن كونها منشآت فردية ويديرها أصحابها بطريقة تقليدية، مما يضعف مقدراتها التنافسية من جهة، ويؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين في المساهمات العقارية. فضلا عن أنها الأكثر استيعابا للعمالة إذ تستوعب حوالي 93في المائة من جملة العمالة بالمكاتب والشركات العقارية.

رقم الموضوع: 1139 يمكن الاطلاع على ردود هذا الموضوع في منتدى عقارك.